الاصدار النوع السنة الموضوع
5 منشور عام 2013 قانون رقم (598) لسنة 1953
3 منشور عام 2013 قانون رقم (598) لسنة 1953
3 منشور عام 2013 قرار جمهورى رقم (2126) لسنة 1971
2 منشور عام 2013 دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة
2 منشور عام 2013 قرار جمهورى رقم (557) لسنة 1977
1 منشور عام 2013 1- قانون رقم (89) لسنة 1998
1 منشور عام 2013 كتاب دوري رقم (9) لسنة 2012 بشأن حصر السيارات الحكومية
1 منشور عام 2013 إجراء فك الحذر
1 منشور عام 2013 المشروعات القومية التي قامت الهيئة بإنجازها
1 منشور عام 2013 سجل الموردين و المقاولين
1 منشور عام 2013 قواعد استخدام السيارات
5 منشور عام 2010 بشأن عدم تضمين التعاقدات الخاصة بأعمال المقاولات شرط يلزم المقاول بتوفير سيارات للإشراف على التنفيذ
1 منشور عام 2009 بشأن توجيه نظر كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998 إلى ضرورة الالتزام بكل دقة بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وبصفة خاصة الأحكام الواردة بهذا المنشور
2 منشور عام 2008 بشأن التنبيه علي الجهات الحكومية الي ان يتم معاملة جهاز مشروعات الخدمةالوطنية بوزارة الدفاع كسائر الجهات الخاضعة لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بخصوص خطاب الضمان
1 منشور عام 2008 بشأن استرعاء وزارة المالية نظر كافة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 إلى ضرورة تضمين كراسات الشروط والمواصفات بند خاص بتنظيم التقدم بالشكاوي ضمن اشتراطات التعاقد
6 منشور عام 2007 بشأن ترشيد الانفاق عند الاعلان عن المناقصات و الممارسات العامة بالصحف اليومية ومسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة والاتجاه الى ميكنة كافة الاعمال الحكومية
8 منشور عام 2006 بشان التنبيه علي الجهات الحكومية ضرورة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتفعيل احكام القانون رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية
7 منشور عام 2006 بشأن التنبيه علي الجهات الجكومية بضرورة الالتزام بالمراحل الثلاثة الواردة به عند عرض اجراءات اي عملية (مناقصات - ممارسات ) علي السلطة المختصة
6 منشور عام 2006 بشان التنبيه علي كافة الجهات المعنية الي اهمية تطبيق المنشورين العامين رقم 10 لسنة 2004 , 11 لسنة 2005
5 منشور عام 2006 بشأن التنبيه علي الجهات الحكومية الي انه في الحالات التي يتقرر فيها صرف دفعات مقدمة للهيئة العربية للتصنيع او ما يتبعها من المصانع الداخلة في تكوينها ولا تستقل عنها بشخصيتها الاعتبارية يكون ذلك مقابل خطاب ضمان غير مشروط